مصر تستهدف تطوير خط سكك حديدية شمال القاهرة بـ250 مليون دولار -- Nov 13 , 2026 19

المصدر:
الشرق بلومبرغ

تستهدف مصر تطوير خط سكك حديدية في دلتا النيل شمال القاهرة، باستثمارات تُقدر بنحو 250 مليون دولار، بحسب 3 مصادر حكومية تحدثت لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هوياتها.

المشروع يشمل ازدواج خط السكك الحديدية "قليوب–منوف–طنطا"، الممتد بطول 94 كيلومتراً عبر محافظات القليوبية والمنوفية والغربية، إلى جانب كهربة أنظمة الإشارات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل وانتظام حركة القطارات.

كشفت المصادر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدرس طرح مناقصة دولية لتنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من 2027، بدلاً من مطلع العام نفسه، لحين تدبير التمويل اللازم.

يأتي إرجاء المناقصة في ظل التزام الهيئة بضوابط حكومية لترشيد الإنفاق العام خلال السنة المالية 2026-2027، تشمل تقييد التعاقد على مشروعات قد تتطلب موارد إضافية من النقد الأجنبي أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بحسب أحد المصادر.

مفاوضات للحصول على قرض ميسر
تجري الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، مباحثات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قرض ميسر بقيمة تقارب 150 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروع، على أن تُحسم الاتفاقات التمويلية خلال العام المقبل، بحسب المصدر ذاته.

تعتمد وزارة النقل المصرية على قروض مؤسسات التمويل الدولية لتمويل جانب من مشروعات السكك الحديدية الكبرى، خصوصاً المكونات والمعدات التي يتطلب تنفيذها الاستيراد من الخارج، في ظل عدم توافر بدائل محلية لبعضها.

تتميز القروض الميسرة عادةً بآجال سداد طويلة، مع إمكانية الحصول على فترات سماح قبل بدء سداد الأقساط، بما يمنح الجهات المنفذة مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية.

3 سنوات ونصف لتنفيذ المشروع
يُتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو 3 سنوات ونصف على أقصى تقدير، بحسب مصدر حكومي آخر، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ ستعتمد بدرجة كبيرة على المصانع المحلية لتوريد المكونات والمستلزمات المطلوبة.

يستهدف التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي خفض التكلفة الاستثمارية والحد من النفقات المرتبطة بالاستيراد، بما يساعد على احتواء التكلفة الإجمالية للمشروع وتقليل تأثرها بتقلبات أسعار المكونات المستوردة.

سبق أن أُعلن في أبريل الماضي عن الموافقة على مشروع ازدواج الخط، الذي يشمل أيضاً تطوير عدد من المحطات، أبرزها شبين الكوم وشنوان وكفر البتانون وطنبدي، إلى جانب تحديث أنظمة الإشارات والتحاويل وتطوير الأرصفة.

استقطبت مصر خلال الفترة الأخيرة عدداً من الشركات العالمية لتوطين صناعات السكك الحديدية والمترو، من بينها "ألستوم" الفرنسية، التي تنفذ مجمعاً صناعياً في مدينة برج العرب بالإسكندرية، يضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة، تشمل المترو والترام والمونوريل والقطارات السريعة.

بدأت أيضاً الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" تصنيع القطارات محلياً، في إطار توجه الحكومة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل وخفض الاعتماد على الواردات.

وأنفقت مصر نحو 10 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية منذ عام 2014، بحسب تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة لتحديث شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي.